به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مدیرعامل ستاد معاینه فنی: جریمه دیرکرد دریافت معاینه فنی در قانون پیش‌بینی شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۶۰۰۱

رئیس کمیته تخصصی ستاد‌های معاینه فنی کلان‌شهر‌های ایران در سی و سومین نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهر‌ها حضور یافت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شادی مالکی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران و رئیس کمیته تخصصی ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها ضمن حضور در سی و سومین نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان شهر‌ها به تبیین مطالبات ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها در راستای افزایش اثر بخشی معاینه فنی در بحث کاهش آلودگی هوا و تصادفات پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست مالکی با اشاره مختصری به تاریخچه معاینه فنی در ایران و سایر کشور‌ها و همچنین اهم قوانین مربوطه به این صنعت خدماتی، گزارشی از مجموعه اقدامات ستاد معاینه فنی شهر تهران در راستای ماموریت سازمانی، ارتقا کیفی خدمات و بهبود کسب و کار با استفاده از ظرفیت موجود در مراکز معاینه فنی، ارائه کرد.

رئیس کمیته تخصصی ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها در تشریح وضعیت مراجعات خودرو‌های پایتخت به مراکز شهر تهران اظهار داشت: شهر تهران از بضاعت ۱۷ مرکز ثابت و ۱۵ واحد سیار مختص خودرو‌های سبک مشتمل بر ۶۴ خط معاینه فنی و ۱۱ خط موتورسیکلت و سه مرکز تک خطه معاینه فنی خودرو‌های سنگین برخوردار بوده و ظرفیت پذیرش سالانه در حدود ۳ میلیون دستگاه خودرو را دارا است. امسال تا پایان آبان ماه، حدود یک میلیون و ۱۲۱هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده که از این تعداد، ۸۶۵ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول است. براساس میزان مراجعات سال گذشته تنها ۳۷ در صد از خودرو‌های پایتخت به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده اند که در مورد سایر کلان شهر‌ها نیز بر همین منوال است.

وی با اشاره به مردودی ۳۰ درصد از خودرو‌ها به علت نقص فنی در مراجعه نخست در مراکز شهر تهران گفت: این در صد مردودی و تشخیص ایرادات خودرو‌ها نشان از میزان دقت و صحت در مراکز معاینه فنی شهر تهران دارد. پیشنهاد مشخص ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها این است که جهت افزایش اثر بخشی معاینه فنی در کلان شهر‌ها علاوه بر تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی در کشور، خودرو‌ها در صورت مردود شدن در مراکز معاینه فنی کلان شهر‌ها پس از گذشت ۱۴ روز مجاز به اخذ معاینه در خارج از کلان شهر‌ها نباشند. البته برای اجرای آن بایستی ضوابط قانونی مربوطه پیش بینی شود.

مالکی ضمن اشاره به مراجعه ۵۹۳ دستگاه موتورسیکلت در سال جاری بیان کرد: موتورسیکلت‌ها به رغم داشتن الزام قانونی برای دریافت معاینه فنی دوره‌ای به مراکز مراجعه نمی‌کنند. با توجه به سهم بالای این وسایل نقلیه در آلودگی هوا و بحث تصادفات درخواست ستاد‌های معاینه فنی بر این است که هر چه سریعتر جهت ساماندهی موتورسیکلت‌ها چاره اندیشی شود. می‌تواند پایش این وسایل نقلیه فاز بندی شود به عنوان مثال در فاز نخست تنها شرایط تجهیزات ظاهری و وضعیت دود خروجی از اگزوز و پلاک کنترل گردد و در فاز‌های بعدی شرایط سخت گیرانه‌تر شود. البته اجرا بدین نحو نیازمند بازنگری در دستورالعمل‌های مربوطه است.

رئیس کمیته تخصصی ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها با تاکید بدین مسئله که سطح معاینه فنی در کلان شهر‌ها بایستی با شهر‌های کم جمعیت که مشکل آلودگی هوا ندارند متفاوت باشد گفت: سطح بندی معاینه فنی در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی مصوب سال ۱۳۹۳ هیات وزیران تصریح گردیده است. بدون تردید سطح بندی معاینه فنی و پایش سخت گیرانه‌تر آلایندگی خودرو‌ها در کلان شهر‌ها می‌تواند در افزایش اثر بخشی معاینه فنی موثر باشد. این موضوع یکی از مطالباتی است که توسط ستاد‌های معاینه از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی تعیین حدود مجاز آلایندگی در حال پیگیری است.

مالکی بازنگری در ماده ۶ قانون هوای پاک را از دیگر درخواست‌های ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها برشمرد و اظهار داشت: سن معافیت معاینه فنی خودرو‌های نو در قانون نیاز به اصلاح و کاهش دارد ضمن اینکه که طرح توجیهی و مطالعات تطبیقی و همچنین لایحه مربوطه به مراجع تصمیم‌ساز در این خصوص توسط کمیته ستاد‌های معاینه فنی کلان شهر‌ها ارسال گردیده است. علاوه بر این موضوعاتی نظیر تغییر شیوه نرخ گذاری معاینه فنی و لحاظ جریمه دیر کرد دریافت معاینه فنی در این قانون می‌تواند در افزایش اثر بخشی معاینه فنی موثر باشد.

در پایان این نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان شهر‌ها ضمن ارائه پیشنهاداتی در خصوص افزایش درگاه‌های کنترلی معاینه فنی علاوه بر مراکز تعویض پلاک، تسریع در ساماندهی معاینه فنی موتورسیکلت ها، تشدید نظارت بر مراکز در اطراف کلان شهر‌ها و تسهیل در دسترسی به خدمات معاینه فنی از طریق توسعه واحد‌های سیار در سایر کلان شهرها، بر هم افزایی و همکاری کلیه دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه معاینه فنی در کشور تاکید کردند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معاینه فنی معاینه فنی شهر تهران مراکز معاینه فنی معاینه فنی خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۶۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.